موارد المملكة العربية السعودية الاقتصادية
- وظائف موارد بشرية في المملكة العربية السعودية (2020) - بيت.كوم
- إقتصاد مزدهر | رؤية المملكة العربية السعودية 2030
- الاقتصاد السعودي.. ثالوث النفط والفساد وتعثر رؤية ولي العهد
- انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة ما بعد النفط | McKinsey
وقامت الحكومة باستثمارات واسعة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية، كما عززت الاحتياطيات النقدية التي بلغت ما يقارب 100% كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2014. لم تعد المملكة قادرة على المحافظة على معدلات النمو استنادًا إلى إيرادات النفط والإنفاق العام، في مواجهة التغيرات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية والتحول السكاني الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في عدد المواطنين البالغين السن القانوني للدخول إلى سوق العمل بحلول عام 2030. ويبلغ حجم المشاركة في سوق العمل حاليًا 41%، حيث بلغت نسبة نمو الإنتاجية 0. 8% في الفترة ما بين عام 2003 وعام 2013، وهي نسبة لا تصل إلى مستوى العديد من الاقتصادات الناشئة. أظهر نموذجنا الذي يجمع بين المرئيات المختلفة للاقتصاد وسوق العمل والمالية العامة أنه في ظل منظومة الاقتصاد الحالي، حتى لو اتخذت المملكة سياسة عامة بتجميد المصروفات والحد من الاستقدام فإنها لن تكفي لمواجهة التحديات الصعبة مثل ارتفاع البطالة وانخفاض الدخل والحالة المالية العامة للحكومة. وانطلاقًا من ذلك، فإن تطبيق التحول الاقتصادي القائم على تعزيز الإنتاجية سوف يمكّن المملكة من مضاعفة إنتاجها المحلي الإجمالي، وتوفير حوالي ستة ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
وظائف موارد بشرية في المملكة العربية السعودية (2020) - بيت.كوم
اضغط على مسمى وظيفي لإضافته لخبرتك العملية أضف إلى وظيفتك المرغوبة أضف إلى مهاراتك تم العثور على 78 وظيفة: عرض 1 - 20 تصفية مدير تطوير الموارد البشرية اسم الشركة محجوب من قبل صاحب العمل - الرياض Sep 20 متوسط الخبرة -تاهيل ورفع كفاءة الموظفين / ينمي مهارات الموارد البشرية. -يعد الوصف الوظيفي لكافة الوظائف بما يعزز العمل المؤسسي. -حدد الاحتياجات… ورفع كفاءة الموظفين / ينمي مهارات الموارد البشرية. -يعد الوصف الوظيفي لكافة الوظائف... في إعداد وتطوير الهيكل التنظيمي للموارد البشرية والأقسام المختلفة وتحديد مهامها وواجباتها.... أنشئ سيرتك الذاتية بكبسة زر HR Supervisor اسم الشركة محجوب من قبل صاحب العمل - الشرقية May 10 Enhances the organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations and human resources policies, … Admin Assistant (HR Services) اسم الشركة محجوب من قبل صاحب العمل - الجبيل May 10 Keep a record of appointments and meetings. Ensure meetings are conducted smoothlyand on time. Follow up for attendance, venue booking, … Human Resources Director Mindfield Resources - جدة May 06 إدارة عليا تنفيذية Our Client: Our client is a well-known established name in the consumer goods manufacturing & distribution world.
بعد الازدهار والنمو اللذين شهدهما خلال العقد الماضي نتيجة للطفرة في أسعار النفط، وصل الاقتصاد السعودي حاليًا إلى مرحلة انتقالية. ونحن نرى أن المملكة اليوم تتمتع بفرصة حقيقية تسمح لها برفد اقتصادها وتحقيق نقلة نوعية فيه من خلال تنفيذ نموذج رائد للتحول الاقتصادي الذي تترسخ دعائمه من خلال زيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، بحيث يضمن للمملكة تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، والرفاهية لجميع المواطنين. ناقش تقرير جديد أصدره عن مركز ماكنزي العالمي للأبحاث بعنوان «المملكة العربية السعودية ما بعد النفط: تحول نحو الاستثمار والإنتاجية»، الفرص الكبيرة المتاحة أمام المملكة لتحويل اقتصادها بحيث يصبح أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على النفط. ومن بين النتائج التي توصلنا إليها ما يلي: حققت المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا في الفترة من 2003 وحتى 2013 بفضل الطفرة التي شهدتها أسعار النفط، لتصل إلى المركز التاسع عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، مما أثمر عن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع دخل الأسرة السعودية بنسبة 75%، وتوفير 1. 7 مليون فرصة عمل للمواطنين، بما في ذلك دخول عدد متزايد من النساء السعوديات إلى سوق العمل.
إقتصاد مزدهر | رؤية المملكة العربية السعودية 2030
منذ اعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم في 2015؛ قاد ابنه الشاب ولي العهد محمد بن سلمان تغييرات هائلة في المنظومة الاقتصادية، جاءت أو فُرضت على النظام في ظل الانخفاض الحاد والمتقلب لأسعار النفط العالمية، إلى جانب التكلفة العسكرية للحرب التي يخوضها النظام السعودي في اليمن. لذا بدا جلياً العجز في ميزانية الدولة السعودية، وزيادة وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي، إضافة إلى السحب من الاحتياطات النقدية خلال الأعوام الماضية. هذه التطورات ألقت بظلالها على أهم أعمدة الحكم التي يقوم عليها النظام السياسي في السعودية؛ ألا وهو الاعتماد على نظام الريع الاقتصادي. وإذا كان النظام الريعي يعتمد وجوده على توزيع الريع (في الحالة السعودية توزيع موارد إنتاج النفط)؛ فإن العائلة الحاكمة بالسعودية تستحوذ على هذا المصدر وتحتكر "شرعيته" كلياً. وظّف النظام السعودي الحاكم لعقود نموذج الريع المعتمد -في جزء كبير منه- على تدفق عوائد النفط، أكثرَ من السعي للاقتصاد المنتج والمستدام، لأنه يسمح بتوفير خدمات مجانية للأفراد (في مجالات الصحة والتعليم والوظائف والبنى التحتية والقروض وغيرها) في مقابل منح الولاء السياسي والامتثال لقرارات النظام الحاكم.
- دردشة مع العالم
- إقتصاد مزدهر | رؤية المملكة العربية السعودية 2030
- مراكز زراعة الشعر
- مباريات اليوم مباشر للتنس
- بسبب "إجازة هاواي".. الأستراليون يطالبون رئيس وزرائهم بالاستقالة - RT Arabic
الاقتصاد السعودي.. ثالوث النفط والفساد وتعثر رؤية ولي العهد
6% إلى 7%
انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة ما بعد النفط | McKinsey
وظّف النظام السعودي الحاكم لعقود نموذج الريع المعتمد -في جزء كبير منه- على تدفق عوائد النفط، أكثرَ من السعي للاقتصاد المنتج والمستدام، لأنه يسمح بتوفير خدمات مجانية للأفراد (في مجالات الصحة والتعليم والوظائف والبنى التحتية والقروض وغيرها) في مقابل منح الولاء السياسي والامتثال لقرارات النظام الحاكم. ويفضل ولي الأمر هذا النموذج لأنه يجنبه خيار صناديق الاقتراع، ويؤسس به علاقة زبائنية بين الحاكم والمحكوم؛ فيستمد ولي الأمر شرعية الحكم عبر توزيع الريع على الأفراد " وقد بدأ النظام الحاكم فعلا في تنفيذ هذه الخطوات خلال الأعوام الماضية، بدون إجراء إصلاحات سياسية ضرورية (من منطلق لا ضرائب بدون تمثيل ولا تمثيل بلا ضرائب) من شأنها نقله سلمياً من نموذج الريع؛ لذلك اهتزت أركان النظام وتولد سخط عام بمجرد الإعلان عن هذه الخطوات، فتم العدول -بعد مرور أشهر قليلة- عن تنفيذ بعض القرارات التقشفية، التي كان من بينها إيقاف العلاوات والمكافآت؛ كما أُنشئ حساب المواطن لذوي الدخل المحدود للتخفيف من وطأة الضرائب على الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وهذا يؤكد أن النظام ما زال غير مستعد للتنازل بشكل كامل عن اقتصاد الريع، لأنه يوفر له مكاسب سياسية ويحمي وجوده.
ويفضل ولي الأمر هذا النموذج لأنه يجنبه خيار صناديق الاقتراع، ويؤسس به علاقة زبائنية بين الحاكم والمحكوم؛ فيستمد ولي الأمر شرعية الحكم عبر توزيع الريع على الأفراد. لكن يبدو أن نظام الريع الاقتصادي يتعرض لصدمات هائلة بسبب تناقضات وإشكاليات "إصلاحات" بن سلمان، لأنه لا يمكن بحال التخلص من الاعتماد المفرط والخطير على منظومة الريع بدون إصلاحات سياسية جذرية، خاصة في ظل غياب منظومة حوكمة رشيدة تساعد على توجيه التنمية الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان تقليل الفساد وتعزيز الشفافية. إن "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني -اللذين تم الإعلان عنهما في 2016- هما وجهان جديدان من وجوه محاولات الحكومات السعودية السابقة مواجهة معضلة اعتماد الاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، حيث تجاوزت لعقود نسبة الــ90%، ولذا تشكلت -على فترات مختلفة- حزمة من خطط خمسية ومشاريع مدن اقتصادية لم تؤتِ أكُلها، وفي بعض الحالات تعثرت تماماً لأسباب مختلفة منها تفشي الفساد. الاختلاف الآن هو أن "رؤية 2030" تسعى لتنويع مصادر الدخل عبر خطوات جذرية وسياسات تقشفية كان من المستحيل التفكير فيها سابقاً، من بينها: فرض ضريبة القيمة المضافة، ومحاربة الفساد في علية القوم، ورفع الدعم عن بعض السلع، وتقليل الإنفاق على الأجور، وإلغاء البدلات والعلاوات عن موظفي الدولة. "
من الركائز الرئيسية لرؤية 2030 توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين. ونحن نسعى لتحقيق ذلك بالاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية. موقعه مستغل رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا و1 إقليمياً تنافسيته جاذبة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3. 8% إلى المعدل العالمي 5. 7% الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى استثماره فاعل رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75% ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم فرصه مثمرة رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20%إلى 35% تخفيض معدل البطالة من 11.